چنین قانونی با این گستردگی برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود و می‌تواند بر روند کاری دستگاه‌های گوناگون تأثیر جدی بگذارد؛ دستگاه‌هایی که مدیران آن از نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی اشتغال خود را به‌صورت رسمی آغاز کرده‌اند و امروزه 30سال سابقه رایج را برای بازنشستگی از سر گذرانده‌اند.
استدلال نمایندگان مجلس که این قانون را تصویب کرده‌اند این است که نباید از بودجه دولت به کسی که یک‌بار بازنشست شده و مطالبات خود را کاملا دریافت کرده است، چیزی پرداخت شود و این فرصت باید در اختیار نسل جدید قرار گیرد. از سوی دیگر این قانون شامل موارد استثنا نیز می‌شود که مهم‌ترین آن در خود قانون نهفته است. «استفاده از بودجه دولت» به این معنی است که اگر نهادی از بودجه کشور استفاده نمی‌کند از چنین قانونی مستثنی خواهد بود.
- شهرداری جزو ارکان دولت نیست
نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در این‌باره می‌گوید: در همه قوانین موضوعی کشور ما و خصوصا در قانون اساسی و به تأسی از آن در قوانین عادی ذکر شده است دولت و شهرداری‌ها؛ یعنی خود قانونگذار احصا کرده است که شهرداری جزو ارکان دولت به‌معنای خاص تلقی نمی‌شود. بنابراین با این توجه و با عنایت به اینکه قانونگذار حکم صریحش را در مورد شهرداری‌ها احصا کرده است هرگز نمی‌شود شهرداری‌ها را داخل در قوه مجریه قرار داد.
«محمدعلی رضایی» می‌افزاید: شوراها تبلور دمکراسی مدرن هستند. در قالب شوراها شهروندان این اجازه را می‌‌یابند که از مبلمان شهری تا روابط شهری و شهرسازی هم سهیم باشند. قانون اساسی به‌عنوان منشور و میثاق ملی در اصل 7و به تأسی از آن در اصول 100، 102، 103و 107به مردم این اختیار را داده است که به شکل آرمان‌گرایانه‌ای در سرنوشت کلان خودشان سهیم باشند.
با توجه به اینکه شهرداران منتخب شوراها و شوراها هم به‌طور مستقیم منتخب شهروندان هستند هرگونه دخل و تصرف در این اذن و در این اختیار خلاف نص صریح قانون اساسی است. بنابراین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی انتخاب شهردار به‌صورت غیرمستقیم با رأی مردم صورت می‌گیرد. شهردار یک مقام انتخابی است نه انتصابی در نتیجه چون شهرداران منتخب با فاصله شهروندان هستند هیچ قانونی نمی‌تواند این را تحت‌الشعاع خودش قرار بدهد.
او در خصوص عام یا خاص‌بودن قانون منع به کارگیری بازنشستگان بیان می‌کند: اگر قوانین از حیث عام و خاص هم‌تراز باشند آخرین اراده قانونگذار ملاک می‌شود، اما «قانون عام مؤخر» هرگز نمی‌تواند «قانون خاص مقدم» را نسخ کند. رضایی می‌افزاید: قانون منع بازنشستگان تابعی از قوانین امور اداری و استخدامی کشور است یعنی ناظر بر کسانی است که به موجب احکام مقام مافوقشان در یک جایگاه منصوب می‌شوند نه انتخاب اعضای شوراها و نه انتخاب شهردارها هیچ‌کدام تابعی از قانون استخدام کشوری نیستند.
از طرف دیگر واجدالشرایط‌بودن یا واجدالشرایط نبودن شهردار صرفا مربوط به صلاحیت شوراهاست نه هیچ مقام دیگری. او با اشاره به اینکه در قانون تعیین فهرست سازمان‌های عمومی غیردولتی مصوب 1373شهرداری‌ها جزو سازمان‌های عمومی غیردولتی محسوب شده‌اند، می‌گوید: اگر ما با این تفسیر شهرداری را دولتی بدانیم به‌طور قطع می‌توان گفت دیگر هیچ سازمان عمومی غیردولتی نخواهیم داشت.
نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تأکید می‌کند: فلسفه وجودی شوراها اعطای اختیار خاص به شهروندان برای تعیین سرنوشت است. در این قانون شهروندان جایگاه موکل را دارند و هر وضع قانون که شامل تحدید حدود اختیارات شوراها باشد با روح قانون اساسی در تضاد است.
- ابهام و استفساریه
یک حقوقدان دیگر هم با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار نمی‌گیرند، گفت: این قانون ابهامی ندارد و شهردار تهران به استفساریه مجلس نیازی ندارد. «نعمت احمدی» اظهار کرد: انتخاب شهرداران قانون خاص دارد و شوراهای اسلامی شهر آنها را تعیین می‌کنند.
از طرف دیگر شهرداری بنگاه عمومی است، بنابراین این قانون شامل حال شهرداری‌ها نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر از سوی پارلمان محلی انتخاب می‌شوند، گفت: تنها ارتباط شهرداری با دولت، تأیید حکم شهردار توسط وزیر کشور است. اما حاکمیت این قانون راجع به مؤسسات دولتی است و شهرداری قانون خاص دارد؛ پس شامل حال شهرداری نمی‌شود.
احمدی درباره گرفتن استفساریه از مجلس شورای اسلامی، گفت: شهرداری جزو مؤسسات عمومی محسوب می‌شود. این قانون درباره مؤسسات عمومی ابهام ندارد و نیازی به استفساریه نیست. این قانون شامل کسانی می‌شود که مشمول استخدام کشوری هستند، ولی تأکید می‌کنم شهرداری طبق قانون شوراها اداره می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌گوید: شهردار تهران جزء موارد خاص است و شامل این قانون نمی‌شود.
ناهید خداکرمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز می‌گوید: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که دستگاه‌هایی که قوانین خاص دارند مشمول این قانون نمی‌شوند، شهردار تهران هم شامل نخواهد شد. از طرف دیگر انتخاب شهردار براساس قواعد خاص انجام می‌شود و در قانون انتخاب شهردار به موضوع بازنشستگی اشاره‌ای نشده است.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این‌باره می‌گوید: تلقی شورا این است که قانون شامل حال شهرداران نمی‌شود. استدلال‌های حقوقی مختلفی هم در این زمینه مطرح شده است. به‌عنوان مثال اینکه ما در مورد انتخاب شهردار، قانون خاص پیش‌بینی شده‌ای داریم که ملاک عمل است و قانون عام مؤخر، ناسخ آن نیست و آن را تخصیص نمی‌دهد. این قانون همان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب خرداد 75است که البته بعدها اصلاحات و الحاقات دیگری نیز داشته است.
نظر شما